• لأن الخطأ في صياغة الشكوى قد يضعف المطالبة حتى لو كان الحق ثابتاً.
• لأن صاحب العمل غالباً لديه مستندات وإدارة قانونية أو موارد أقوى.
• لأن العامل الوافد قد لا يعرف المدد، الإجراءات، أو طريقة إثبات الحقوق.
• لأن حساب المستحقات قد يحتاج إلى مراجعة العقد والراتب الأساسي والبدلات.
• لأن التفاوض القانوني المنظم قد يحقق نتيجة أسرع وأفضل من المواجهة العشوائية.
• لأن بعض القضايا تشمل أكثر من مسار: عمالي، مدني، جنائي، أو إداري حسب الوقائع.

• عقد العمل وأي ملاحق أو عروض وظيفية
• كشف حساب بنكي أو إثبات تحويل الرواتب
• قسائم الراتب إن وجدت
• رسائل واتساب أو بريد إلكتروني مع صاحب العمل
• إشعار الفصل أو الاستقالة أو الإنذارات
• سجل الحضور والانصراف أو ساعات العمل الإضافية
• صورة البطاقة الشخصية/الإقامة وبيانات الشركة
• أي مستندات تخص السكن، التذاكر، التأمين، أو إصابات العمل

*لا تقلق إذا لم تكن كل المستندات متوفرة. يمكن البدء بما لديك ثم تحديد ما يلزم استكماله.